وثيقة العبور T1 ونظام NCTS: من تركيا إلى أوروبا ما دام العبور مفتوحًا، يبقى الضمان محجوزًا.

ما فائدة العبور المشترك

تنظّم اتفاقية إجراء العبور المشترك المؤرخة 20 مايو 1987 العبور بين الاتحاد الأوروبي والأطراف المتعاقدة الأخرى، بصرف النظر عن نوع البضاعة ومنشئها (المادة 1/1). والعبور هو نقل البضاعة تحت رقابة السلطات المختصة من طرف متعاقد إلى آخر، أو إلى الطرف نفسه، مع عبور حدود واحدة على الأقل (المادة 3/1-a). وانضمّت تركيا إلى الاتفاقية بالقانون رقم 6333، وهي طرف فيها منذ 1 ديسمبر 2012. وتشرح وزارة التجارة التركية الغاية هكذا: بيان العبور الذي يُفتح في بلد طرف، والضمان المقدَّم، والتسهيلات الممنوحة تسري في البلدان الأطراف الأخرى أيضًا، فلا حاجة إلى بيان عبور جديد عند كل دخول.

وبحسب دليل العبور الصادر عن المفوضية الأوروبية، للاتفاقية اثنا عشر طرفًا متعاقدًا: الاتحاد الأوروبي، وجورجيا، وآيسلندا، والنرويج، وسويسرا، وتركيا، ومقدونيا الشمالية، وصربيا، وأوكرانيا، والمملكة المتحدة، ومولدوفا، والجبل الأسود. وآخر المنضمّين جورجيا (1 فبراير 2025)، ثم مولدوفا والجبل الأسود (1 نوفمبر 2025).

وفي القانون التركي يُطبَّق إجراء العبور على البضائع التي لم تُطرح للتداول الحر، وعلى البضائع التي اكتملت إجراءات تصديرها (قانون الجمارك رقم 4458، المادة 84/1). وينتهي الإجراء عند تقديم البضاعة والمستندات إلى مكتب الوجهة، ثم يُبرَأ حين تُظهر مقارنة بيانات مكتبي المغادرة والوجهة أنه انتهى على الوجه الصحيح (المادة 84/4).

T1 وT2 وTR ودفتر TIR

لماذا لا تسافر البضاعة التركية بإجراء T2

تربط الاتفاقية بضائع الاتحاد بالإقليم الجمركي للاتحاد الأوروبي: البضائع المُنتَجة كليًا في الاتحاد، والبضائع التي أُدخلت إليه وطُرحت للتداول الحر، والبضائع المصنوعة منها داخله (المادة 2/3-a). ولا تدخل تركيا في هذا التعريف، فهي بلد عبور مشترك. وفي بلد العبور المشترك لا يُطبَّق T2 إلا إذا وصلت البضاعة إليه بإجراء T2 وأُعيد شحنها بشروط المادة 9 (المادة 2/3-b). وهذه الشروط: أن تبقى البضاعة تحت الرقابة الجمركية طوال الوقت، وألّا توضع تحت أي إجراء غير العبور أو الإيداع، وألّا تُخزَّن في المستودع أكثر من خمس سنوات، أو ستة أشهر لبضائع الفصول 1–24 (المادة 9؛ دليل العبور II.3.4).

ويصرّح دليل العبور بالنتيجة (IV.1.5.4): عند التصدير دون إجراء عبور لا تستطيع بلدان العبور المشترك إصدار T2 لعدم وجود بيان عبور سابق، فيُعاد شحن البضاعة بإجراء T1، وعند دخولها الاتحاد الأوروبي مجددًا تُعامَل معاملة البضائع غير الاتحادية المستوردة، ما لم تستفد من أحكام البضائع المرتجعة. لذلك تسافر البضاعة المُنتَجة في تركيا أو المطروحة للتداول الحر فيها إلى الاتحاد الأوروبي بإجراء T1.

ولا يُلغي ذلك معاملة الاتحاد الجمركي، فهما مسألتان منفصلتان. يحدّد القرار رقم 1/2006 للجنة التعاون الجمركي بين الجماعة الأوروبية وتركيا شهادة الحركة A.TR دليلًا على استيفاء شروط أحكام التداول الحر (المادتان 5–6). وتُستخدم A.TR عند النقل المباشر؛ وإذا مرّت البضاعة ببلد ثالث وجب أن تبقى تحت الرقابة الجمركية لذلك البلد (المادة 6/2). التفاصيل في صفحة A.TR أم EUR.1.

وفي الاتجاه المعاكس، يقول الدليل إن بضائع الاتحاد المتجهة من الاتحاد الأوروبي إلى بلد عبور مشترك يجوز أن تسافر أيضًا بإجراء T2 بعد إجراء التصدير.

الضمان: فردي وشامل

يقدّم صاحب الإجراء ضمانًا لسداد الدين الذي قد ينشأ على البضاعة (الاتفاقية، الملحق الأول، المادة 10/1؛ قانون الجمارك، المادة 85/1). وله شكلان:

• الضمان الفردي: يغطّي عملية عبور واحدة، ويُقدَّم نقدًا أو بتعهّد من كفيل أو بقسائم (الملحق الأول، المادة 11). ويُحسب المبلغ على أعلى معدّلات الرسوم المطبّقة على البضائع من النوع نفسه، وتُعامَل بضائع الاتحاد في هذا الحساب معاملة البضائع غير الاتحادية (المادة 18). ويُردّ الإيداع النقدي عند إبراء الإجراء (المادة 19/2).
• الضمان الشامل: يغطّي عدة عمليات ويحتاج إلى ترخيص (الملحق الأول، المادتان 10/2-b و55/1-a). ويحدّد مكتب الضمان مبلغًا مرجعيًا، فإن لم تتوفر لديه المعلومات حدّده بـ10,000 يورو لكل عملية (المادة 74/2). ولصاحب الترخيص الذي يستوفي الشروط أن يحصل على تخفيض المبلغ إلى 50% أو 30% من المبلغ المرجعي، أو على الإعفاء من الضمان (المادة 75).

وفي تركيا تمنح المديرية العامة للجمارك ترخيص الضمان الشامل، ويُخصَم الضمان مع كل عملية. ويُشترط لترخيص التسهيل أن يكون مقدّم الطلب قد نقل بضائع بموجب 500 بيان عبور على الأقل (ومنها دفاتر TIR) في السنة السابقة للطلب، أو أن يقدّم مستندات تُثبت قدرته على الوفاء بالتزاماته (لائحة الجمارك، المادة 230/1-ç). وتُقدَّم طلبات تخفيض الضمان الشامل أو الإعفاء منه لخطابات ضمان شامل لا تقلّ عن 2 مليون ليرة تركية (أسئلة الوزارة).

ولا يشترط القانون التركي ضمانًا للنقل الجوي، والنقل بخطوط الأنابيب، والنقل البحري، والنقل بالسكك الحديدية في الإجراء المبسّط (قانون الجمارك، المادة 85/1؛ لائحة الجمارك، المادة 222/1). أما إعفاءات الضمان في الاتفاقية فأضيق (الملحق الأول، المادة 13). وفي النقل البري الضمان إلزامي بحسب النصّين كليهما.

مكاتب المغادرة والعبور والوجهة

• مكتب المغادرة هو المكتب الجمركي الذي يقبل بيان العبور (الملحق الأول، المادة 3-g). وهو الذي يحدّد مهلة تقديم البضاعة إلى مكتب الوجهة، مراعيًا خط السير ووسيلة النقل والتشريعات المعنية، وهذه المهلة ملزمة للبلدان الأخرى أيضًا (المادة 34).
• مكتب العبور هو المكتب عند نقطة الدخول إلى الإقليم الجمركي لطرف متعاقد، أو عند نقطة الخروج عبر حدود مع بلد ثالث (المادة 3-h). وتُقدَّم البضاعة في كل مكتب عبور مع الرقم المرجعي MRN للبيان، ويُبلَّغ مكتب المغادرة بعبور الحدود (المادة 43). وفي بيان T1 من تركيا إلى الاتحاد الأوروبي عبر بلغاريا، يكون أول مكتب عبور هو المكتب البلغاري عند الدخول إلى الاتحاد؛ وإذا مرّ الطريق بطرف آخر مثل صربيا أضاف كل دخول مكتب عبور جديدًا.
• مكتب الوجهة هو المكتب الذي تُقدَّم إليه البضاعة لإنهاء الإجراء (المادة 3-i). ويُبلَّغ مكتب المغادرة بالوصول في يوم تقديم البضاعة والرقم MRN، وتُرسَل نتائج الرقابة في موعد أقصاه اليوم الثالث، أو اليوم السادس في الحالات الاستثنائية (المادة 47). ويجوز إنهاء الإجراء في مكتب غير المصرَّح به (المادة 45/5).

وبعد قبول البيان لا يجوز إضافة بضائع أو إزالتها أو استبدالها، ولو قُسِّمت الشحنة أو نُقلت من وسيلة إلى أخرى (الاتفاقية، المادة 8). وإذا كانت الحمولة ستُنقل إلى وسيلة أخرى أو يُفرَّغ جزء منها في الطريق، فخطّط لذلك قبل فتح البيان.

نظام NCTS والمرحلة 5

نظام NCTS (نظام العبور المحوسب الجديد) تجري فيه كل خطوة إلكترونيًا، من تقديم بيان العبور إلى إبراء الإجراء؛ وقد بدأ العمل به في جميع البلدان الأطراف سنة 2005، واستخدامه إلزامي لمن انضمّ لاحقًا (أسئلة الوزارة؛ الملحق الأول، المادة 4). ولا يُطبَّق الإجراء الورقي إلا إذا تعذّر الإجراء الإلكتروني (لائحة الجمارك، المادة 212/2-ç).

وفي تركيا يُقدَّم البيان باللغة التركية، من صاحب الإجراء نفسه أو عن طريق ممثّل مباشر أو غير مباشر (لائحة الجمارك، المادة 213/2). ويُقدَّم عبر منصّة الجمارك BİLGE من أي حاسوب متصل بالإنترنت. ويلزم رقم EORI لتقديم بيان العبور. ويرافق البضاعةَ مستندُ مرافقة العبور المطبوع من بيان NCTS (لائحة الجمارك، المادة 214؛ أسئلة الوزارة).

انتقلت تركيا إلى المرحلة 5 من NCTS في 17 نوفمبر 2024. وفي المرحلة 5 للبيان بنية بيانات هرمية، فتُذكر كل معلومة في المستوى الذي تخصّه من أربعة مستويات: البيان، والشحنة الرئيسية، والشحنة الفرعية، وصنف البضاعة في الشحنة الفرعية (دليل العبور I.4.1.2.3). ومن القواعد التي جاءت مع تحديث NCTS قاعدتان: يجوز تقديم البيان قبل تقديم البضاعة، لكن إن لم تُقدَّم خلال 30 يومًا عُدّ البيان كأنه لم يُقدَّم (الملحق الأول، المادة 29a)، وفي التشريع التركي يرفضه مكتب المغادرة (لائحة الجمارك التركية، المادة 213/3)؛ ويتابع النظام المبلغ المرجعي للضمان الشامل في كل عملية (المادة 74/6). ويتناول دليل العبور الصادر عن المفوضية الأوروبية في 31 يوليو 2026 المرحلتين 5 و6 معًا.

وبيانات السلامة والأمن عند الدخول إلى الاتحاد الأوروبي (ENS) التزام منفصل؛ والتغيير في النقل البري والسككي مشروح في صفحة تغييرات الجمارك والتجارة في 2026.

متى يسوء الأمر

إشعار الوصول لا يأتي في موعده

خلال 7 أيام من انقضاء مهلة التقديم يفتح بلد المغادرة إجراء تحرٍّ، ويطلب المعلومات من مكتب الوجهة أو من صاحب الإجراء، ويكون الردّ خلال 28 يومًا. وإذا لم يقدّم مكتب الوجهة معلومات كافية، طُلبت من صاحب الإجراء في موعد أقصاه 28 يومًا، أو 35 يومًا بعد تحديث NCTS، من بدء التحرّي، وعليه أن يردّ خلال 28 يومًا (الملحق الأول، المادة 49). ويجوز لصاحب الإجراء أن يُثبت انتهاء الإجراء على الوجه الصحيح بمستند مصدَّق من جمارك الوجهة بوصفه إثباتًا بديلًا (المادة 51). ولهذا الغرض يؤشّر مكتب الوجهة على مستند مرافقة العبور بعبارة «Alternative proof» والرمز 99202 (المادة 45/4).

تعذّر إبراء العبور

يتحقّق بلد المغادرة من نشوء الدين ويحدّد المدين (المادة 49/8). وينشأ الدين إذا أُخرجت البضاعة من الإجراء أو لم يُستوفَ أحد شروطه (المادة 112)؛ وصاحب الإجراء أحد المدينين، والمدينون المتعدّدون مسؤولون بالتضامن (المادة 113). وإذا تعذّر تحديد مكان نشوء الدين خلال 7 أشهر من آخر موعد لتقديم البضاعة إلى مكتب الوجهة، عُدّ الدين ناشئًا في بلد مكتب العبور الأخير الذي أبلغ بعبور الحدود، فإن لم يوجد ففي بلد المغادرة (المادة 114/2). ويتلقّى الكفيل إشعارين: خلال 9 أشهر من مهلة التقديم بأن الإجراء لم يُبرأ، وخلال 3 سنوات من قبول البيان بأنه قد يُطالَب بالسداد. وإذا لم يصدر أيّهما في موعده برئت ذمّة الكفيل (المادة 117). وفي تركيا يتحمّل المسؤول الأصلي المسؤولية المالية أمام الجمارك عن بضاعة العبور (قانون الجمارك، المادة 86/3).

يُطلب T2 لبضاعة تركية

لا يجوز شحن البضاعة المتداولة تداولًا حرًا في تركيا بإجراء T2 (الاتفاقية، المادة 2/3-b). وللحصول على معاملة الاتحاد الجمركي في الاتحاد الأوروبي تُستخرج A.TR عند التصدير.

الشاحنة تتجاوز المهلة

إذا أثبت صاحب الإجراء أو الناقل لمكتب الوجهة أن التأخير لا يُنسب إليه، عُدّت المهلة مستوفاة (الملحق الأول، المادة 45/2). والناقل الذي يقبل البضاعة وهو يعلم أنها في إجراء عبور مسؤول أيضًا عن تقديمها سليمة في المهلة (المادة 8/2؛ قانون الجمارك، المادة 86/2).