A.TR ليست شهادة منشأ.
المستندان يثبتان أمرين مختلفين. A.TR تُظهر أن البضاعة في التداول الحر داخل الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي — لا أين صُنعت. أما EUR.1 فتثبت المنشأ التفضيلي وتفتح باب الرسوم المخفَّضة أو الصفرية بموجب اتفاق تفضيلي. ولهذا تستطيع بضاعة صينية المنشأ في التداول الحر بتركيا أن تدخل الاتحاد الأوروبي بلا رسوم جمركية بـA.TR، بينما تبقى رسوم مكافحة الإغراق مطبَّقة بحسب المنشأ.
الفرق في جدول واحد
| البند | شهادة حركة البضائع A.TR | شهادة حركة البضائع EUR.1 |
|---|---|---|
| ماذا تثبت | وضع التداول الحر | المنشأ التفضيلي |
| الأساس القانوني | الاتحاد الجمركي بين تركيا والاتحاد الأوروبي | اتفاقات التجارة التفضيلية (PEM المنقّحة وغيرها) |
| البضائع المشمولة | البضائع الصناعية والزراعية المصنَّعة | البضائع المستوفية لقواعد المنشأ في الاتفاق |
| هل يهمّ المنشأ | لا — يمكن أن تسافر عليها بضائع من بلد ثالث | نعم — يجب استيفاء قواعد المنشأ |
| مهلة التقديم | 4 أشهر من تاريخ الإصدار | 10 أشهر بموجب PEM المنقّحة |
| من يصدرها | سلطة الجمارك بناءً على طلب المصدِّر (وفي تركيا بتصديق الغرفة وموافقة الجمارك) | |
| الفائدة | بلا رسوم جمركية | رسوم جمركية مخفَّضة أو صفرية |
| تدابير السياسة التجارية | تبقى سارية بحسب المنشأ | المنشأ مُثبَت أصلًا |
انتبهوا للمُهَل. مهلة التقديم البالغة أربعة أشهر في A.TR مصدرها المادة 8 من القرار رقم 1/2006 الصادر عن لجنة التعاون الجمركي بين المجموعة الأوروبية وتركيا. أما مهلة العشرة أشهر في EUR.1 فمن قواعد PEM المنقّحة؛ وإذا كنتم تعملون بموجب اتفاق تفضيلي آخر فراجعوا مهلة ذلك الاتفاق نفسه.
لماذا يقع المشترون في الفخّ
تخبركم A.TR بأن البضاعة دخلت التداول الحر في تركيا — رسوم الاستيراد مدفوعة والإجراءات الجمركية منجَزة. لكنها لا تقول شيئًا عن مكان تصنيعها.
وعليه: بضاعة صينية المنشأ دخلت التداول الحر في تركيا يمكن شحنها إلى الاتحاد الأوروبي بـA.TR بلا رسوم جمركية. لكن إذا تعلّق رسم لمكافحة الإغراق أو تدبير وقائي أو شرط مراقبة بالمنشأ الصيني، فإنه يبقى ساريًا. وA.TR لا توقف تلك التدابير.
وإذا اكتشفتم ذلك عند الاستيراد فقط، قفزت تكلفتكم حتى الوصول ونشأ نزاع مع المورّد. اطلبوا المنشأ كتابةً في مرحلة الطلب — قبل شحن البضاعة.
السؤال الأول ليس «أيّ مستند» بل «ما منشأ البضاعة». فإذا كان المنشأ تركيًا أو أوروبيًا أمكن إثبات المنشأ التفضيلي. وإذا كان من بلد ثالث أمكن إصدار A.TR ولم يمكن إثبات المنشأ التفضيلي — وتستمرّ التدابير القائمة على المنشأ في السريان.
لا تطلبوا EUR.1 ما لم يكن الملفّ المؤيِّد موجودًا. فسلطة الجمارك في بلد الاستيراد قد ترسل طلب تحقّق لاحق بعد سنوات. وإذا تعذّر تقديم إقرارات المورّدين وتفصيل التكلفة، سُحبت الأفضلية بأثر رجعي وطُولب بالرسوم — منكم أنتم.
ما الذي تغيّر في 2026
اعتُمدت قواعد المنشأ الأورومتوسطية المنقّحة (PEM) بالقرار رقم 1/2023 الصادر عن اللجنة المشتركة في 7 ديسمبر 2023، ودخلت حيّز النفاذ في 1 يناير 2025. وبموجب القرار رقم 2/2024 ظلّت القواعد القديمة سارية بالتوازي حتى 31 ديسمبر 2025، ومن 1 يناير 2026 لم تعد تسري سوى القواعد المنقّحة.
وثمّة قيد مهم: هذا الانتقال يسري على الاتفاقات التفضيلية وبروتوكولات المنشأ التي تُحيل إحالةً ديناميكية إلى اتفاقية PEM. فتأكّدوا على حدة من مجموعة القواعد التي يحيل إليها الاتفاق مع بلد نظيركم؛ فليست كل اتفاقية تفضيلية تتحرّك على الروزنامة نفسها.
وهذان تغييران ستلقونهما في الممارسة:
- رفع هامش التسامح من 10% إلى 15%
- ارتفع هامش التسامح العام للمدخلات غير الأصلية. والعمل بالنسبة القديمة قد يجعلكم تعاملون منتجًا على أنه غير أصلي وهو في الواقع مستوفٍ للشروط.
- إلغاء شهادة EUR-MED
- الشهادة التي كانت تُستخدم في النظام القديم لإظهار التراكم المتقاطع لا وجود لها في القواعد المنقّحة. فأدلة المنشأ محصورة في شهادة EUR.1 وإقرار المنشأ.
وإذا كان إجراء المشتريات لديكم ما زال يطلب «EUR-MED»، فلن يستطيع مورّدكم التركي الحصول عليها — فالمستند لا يُصدر بموجب القواعد المنقّحة. وطلبه لا يفعل شيئًا سوى تأخير الشحنة.
إقرار المنشأ وعتبة 6,000 يورو
إقرار المنشأ بيان يكتبه المصدِّر على الفاتورة أو إشعار التسليم أو مستند تجاري آخر يصف البضاعة — ولا تُصدر شهادة منفصلة. وبموجب قواعد PEM المنقّحة يستطيع طرفان تحريره:
- المصدِّر المعتمد، بلا حدّ للقيمة.
- أي مصدِّر، للإرساليات التي لا تتجاوز قيمتها الإجمالية 6,000 يورو.
والعتبة لكل إرسالية لا لكل فاتورة. فتقسيم إرسالية واحدة على عدّة فواتير للبقاء تحتها لا ينفع؛ إذ تُعامَل الفواتير المسافرة على المركبة نفسها إرساليةً واحدة عند التحقّق اللاحق، وتبطل الإقرارات.
ماذا تسألون مورّدكم التركي
- ما منشأ البضاعة؟ كتابةً، في مرحلة الطلب — لا على مستندات الشحن.
- أيّ مستند ستصدرون: A.TR أم EUR.1 أم إقرار منشأ؟ فهي ليست بدائل بعضها لبعض، وقد تحتاجون إلى أكثر من واحد.
- وإن كانت EUR.1: هل تستطيعون تقديم الملفّ المؤيِّد؟ إقرارات المورّدين وحساب التكلفة، تحسّبًا لتحقّق لاحق.
- متى سيصدر المستند؟ فتاريخ إصدار مبكّر يستهلك مهلة التقديم والبضاعة ما زالت في الطريق.
متى يقع الخطأ
ظهور رسم مكافحة إغراق على بضاعة من بلد ثالث شُحنت بـA.TR
لا تُحصَّل رسوم جمركية، لكن تدبير السياسة التجارية القائم على المنشأ يبقى ساريًا. فيكتشف المستورد ذلك عند التخليص، وتصير التكلفة حتى الوصول أعلى مما رُصد، ويتبع ذلك نزاع.
افعلوا هذا: احصلوا على المنشأ كتابةً في مرحلة الطلب حتى يتحقّق مخلّصكم الجمركي مما إذا كان يتعلّق به تدبير.
انقضاء مهلة التقديم
يجب أن تصل A.TR إلى سلطة الجمارك في بلد الاستيراد خلال أربعة أشهر من إصدارها؛ ودليل المنشأ بموجب PEM المنقّحة خلال عشرة. فإذا انتظرت الشحنة أو أُرسل المستند متأخّرًا ضاعت المنفعة.
وصول طلب تحقّق لاحق ولا ملفّ
بعد سنوات من إصدار EUR.1 أو إقرار منشأ، قد تطلب سلطة بلد الاستيراد إثبات المنشأ. وإذا تعذّر تقديم إقرارات المورّدين والحساب، سُحبت الأفضلية بأثر رجعي وطُولب المستورد بالرسوم مع الفوائد.
افتراض أن المناولة البسيطة في منطقة حرة تمنح المنشأ
إعادة التغليف والوسم والتحميل على منصات نقالة وتكوين الأطقم لا تمنح المنشأ. وإقرار منشأ مبنيّ عليها باطل عند التحقّق اللاحق.
استعمال هامش التسامح القديم 10%
هامش التسامح العام بموجب القواعد المنقّحة 15%. والحساب بالنسبة القديمة يجعل المصدِّر يعامل منتجًا مستوفيًا للشروط على أنه غير أصلي فيتنازل عن الأفضلية.
أسئلة متكرّرة
ماذا يحدث بلا A.TR؟
لا يستطيع المشتري في الاتحاد الأوروبي الاستفادة من الإعفاء الذي يتيحه الاتحاد الجمركي، فتُطبَّق الرسوم الجمركية المعتادة على بضائع البلدان الثالثة. وتقع التكلفة على المستورد مباشرةً.
ويمكن كذلك إصدار الشهادة بعد الواقعة؛ والإجراء وشروطه تحدّدها سلطة الجمارك في بلد التصدير، ثم يجري إجراء استرداد على جانب الاستيراد. اسألوا مخلّصكم الجمركي والغرفة المعنية عن الإجراء بالضبط — فهو غير مبيَّن في هذه الصفحة.
هل يمكن إصدار A.TR وEUR.1 معًا؟
هما يثبتان أمرين مختلفين، فقد يلزم كلاهما. ففي شحنة إلى الاتحاد الأوروبي تمنح A.TR إعفاء الاتحاد الجمركي، بينما يهمّ دليل المنشأ على حدة في تدابير السياسة التجارية وفي التراكم التفضيلي.
والمستندات المطلوبة يحدّدها المخلّص الجمركي للمستورد. فاسألوا في مرحلة الطلب؛ فاستكمال المستندات بعد شحن البضاعة يكلّف وقتًا وغرامة تأخير.
إجراؤنا ما زال يطلب EUR-MED. ماذا الآن؟
شهادة EUR-MED لا وجود لها في قواعد PEM المنقّحة؛ فأدلة المنشأ محصورة في EUR.1 وإقرار المنشأ.
وعلى الأرجح أن إجراء الشراء لديكم لم يُحدَّث. فالقواعد المنقّحة دخلت حيّز النفاذ في 1 يناير 2025، وانتهت القواعد القديمة في 31 ديسمبر 2025 — ومطالبة المورّد بالحصول على مستند لم يعد يُصدر لا تفعل شيئًا سوى تعطيل الشحنة.
ما الصيغة التي تُكتب على الفاتورة لإقرار المنشأ؟
النصّ ولغته مبيَّنان في ملحق الترتيب التفضيلي المنطبق، وقد يختلفان من بلد إلى آخر. ولا ننشر هنا نصًّا نموذجيًا، لأن إقرارًا خاطئًا أو قديمًا يكلّف الشحنة أفضليتها.
خذوا الصيغة الصحيحة من بروتوكول المنشأ في الاتفاق مع بلدكم، أو من مخلّص جمركي. وإذا كان المصدِّر يحمل تصريح مصدِّر معتمد، وجب أن يظهر رقم التصريح في الإقرار.
المصادر
- قواعد المنشأ PEM المنقّحة — قرار اللجنة المشتركة رقم 1/2023 نصّ القواعد المنقّحة: EUR.1 وإقرار المنشأ، وصلاحية عشرة أشهر، وهامش تسامح 15%، وغياب EUR-MED · eur-lex.europa.eu · تاريخ الاطلاع 1 سبتمبر 2026
- قرار لجنة التعاون الجمركي بين المجموعة الأوروبية وتركيا رقم 1/2006 إصدار شهادة حركة البضائع A.TR ومهلة التقديم البالغة أربعة أشهر (المادة 8) · eur-lex.europa.eu · تاريخ الاطلاع 1 سبتمبر 2026
- المفوضية الأوروبية — إرشادات بشأن الأحكام الانتقالية لقواعد PEM المنقّحة التطبيق المتوازي للقواعد القديمة والمنقّحة، والاتفاقات التي يشملها الانتقال · taxation-customs.ec.europa.eu (PDF) · تاريخ الاطلاع 1 سبتمبر 2026
- لائحة تنفيذ مدوّنة الجمارك الاتحادية (EU) 2015/2447 أحكام إقرار المنشأ والمصدِّر المسجَّل (REX)؛ والمادة 67(7) بعتبة 6,000 يورو لكل إرسالية · eur-lex.europa.eu · تاريخ الاطلاع 1 سبتمبر 2026
- وزارة التجارة التركية — المنشأ (أسئلة متكرّرة) أدلة المنشأ والمنشأ التفضيلي كما تُطبَّق في تركيا · ticaret.gov.tr · تاريخ الاطلاع 1 سبتمبر 2026
هذه الصفحة للمعلومة فقط، وليست استشارة جمركية ولا قانونية. والمستند المطلوب يتوقّف على الترتيب التفضيلي بين تركيا وبلدكم وعلى منشأ البضاعة؛ وليست كل اتفاقية تفضيلية تحيل إلى مجموعة القواعد نفسها. وإجراءات المستندات ومُهَلها قد تتغيّر بتدابير إدارية. فتأكّدوا من مخلّصكم الجمركي قبل الشحن.
سجلّ التغييرات
- نُشرت الصفحة. جرى التحقّق من دخول قواعد PEM المنقّحة حيّز النفاذ في 1 يناير 2025 ومن انتهاء القواعد القديمة في 31 ديسمبر 2025؛ وأُضيف القيد القائل إن الانتقال يشمل الاتفاقات ذات الإحالة الديناميكية إلى اتفاقية PEM.