عائدات التصدير في تركيا: 180 يومًا وشهادة İBKB أبحرت الشحنة، والملف ما زال مفتوحًا.
على المصدّر في تركيا أن يعيد عائدات التصدير إلى البلاد خلال 180 يومًا على الأكثر من تاريخ التصدير الفعلي، أي من يوم إقفال بيان التصدير الجمركي، ويصدر البنك الذي يقبل المبلغ شهادة قبول عائدات التصدير (İBKB)؛ وباكتمال الأمرين يُقفَل ملف التصدير لدى البنك الوسيط. وإذا منح عقد البيع أجلًا للدفع يتجاوز 180 يومًا، فالمهلة 90 يومًا بعد تاريخ الاستحقاق. وحتى 31.01.2027 يُباع 35% على الأقل من العائدات المرتبطة بشهادة İBKB أو DAB إلى البنك الذي أصدر الوثيقة. والملف الذي لا يُقفَل في موعده يُبلَّغ عنه مكتب الضرائب، وقد ينتهي الأمر بغرامة إدارية تعادل 5% من القيمة السوقية للمبلغ الذي كان يجب إعادته. وهذه القواعد تتغيّر كثيرًا؛ لذلك نذكر بجانب كل قاعدة تاريخ النص الذي تستند إليه ورقمه، فراجع النص الساري قبل أن تتصرّف.
من أين تأتي القاعدة
تتكوّن السلسلة من أربع حلقات، تستند كلٌّ منها إلى ما قبلها:
- القانون رقم 1567 بشأن حماية قيمة العملة التركية: يمنح رئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ القرارات في شؤون الصرف الأجنبي (المادة 1)، ويحدّد العقوبات (المادة 3).
- القرار رقم 32 (الجريدة الرسمية 11.08.1989 / 20249): يترك للمصدّر حرية التصرّف في عائدات التصدير، لكنه يخوّل الوزارة تنظيم إعادتها إلى البلاد عند الحاجة (المادة 8/1).
- البلاغ رقم 2018-32/48 بشأن عائدات التصدير (الجريدة الرسمية 04.09.2018 / 30525؛ آخر تعديل: الجريدة الرسمية 21.02.2021 / 31402): صدر بموجب هذه الصلاحية، وينظّم المهلة وشهادة İBKB والإبلاغ والشطب.
- تعميم الصادرات لدى TCMB: يعلن البنك المركزي لجمهورية تركيا إجراءات تطبيق البلاغ (البلاغ، المادة 12/1). ويُحدَّث التعميم كثيرًا بكتب وزارة الخزانة والمالية؛ وأحدث ما يستند إليه النص الذي قرأناه كتاب الوزارة رقم 4922313 المؤرَّخ 30.07.2026.
معظم المبالغ والنسب المعمول بها فعلًا موجود في التعميم لا في البلاغ. فإذا لاحظت فرقًا بين النصّين، فارجع إلى الصيغة السارية من التعميم وإلى كتاب الوزارة المذكور في حاشية تلك القاعدة؛ وفيما يلي نذكر لكل قاعدة رقم المادة في النص الذي جاءت منه.
مهلة إعادة العائدات
تبدأ المهلة من تاريخ التصدير الفعلي، ويعرّفه التعميم بأنه تاريخ إقفال بيان التصدير الخاص بالبضاعة (المادة 3/1-e). فلا هو تاريخ الفاتورة ولا تاريخ بوليصة الشحن. و180 يومًا حدّ أقصى؛ أما القاعدة الأصلية فهي أن تُعاد العائدات مباشرةً ودون تأخير متى دفع المستورد (البلاغ، المادة 3/1).
| المعاملة | المهلة | الأساس |
|---|---|---|
| القاعدة العامة | 180 يومًا من التصدير الفعلي | البلاغ، المادة 3/1 · التعميم، المادتان 4/1 و8/1 |
| عقد بأجل دفع يتجاوز 180 يومًا | 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق | البلاغ، المادة 5/5 · التعميم، المادة 4/4 |
| صادرات شركات المقاولات العاملة في الخارج | 365 يومًا | البلاغ، المادة 5/1 |
| التصدير بالأمانة | 180 يومًا من البيع النهائي | البلاغ، المادة 5/2 |
| بضائع مرسلة للبيع في المعارض والعروض والأسابيع التجارية | 180 يومًا من انتهاء الفعالية | البلاغ، المادة 5/2 |
| بضائع مصدَّرة مؤقتًا بقيت في الخارج أو بيعت فيه | 90 يومًا من انتهاء المدة أو من البيع النهائي | البلاغ، المادة 5/3 |
| التصدير بالائتمان أو بالتأجير | 90 يومًا بعد كل تاريخ استحقاق في العقد | البلاغ، المادة 5/4 |
| التصدير مقابل دفع مسبق | تصدير البضاعة خلال 24 شهرًا | البلاغ، المادة 4/1 · التعميم، المادة 6/1 |
لتطبيق مهلة الـ90 يومًا في البيع الآجل، يقدّم المصدّر إلى البنك الوسيط إقرارًا كتابيًا مع العقد أو الفاتورة المبدئية أو الكمبيالة التي تُظهر أجل الدفع (التعميم، المادة 4/4). والمهلة المحدّدة بالأيام تبدأ في اليوم التالي للمعاملة؛ وإذا وافق آخر يوم فيها عطلة رسمية، انتهت بنهاية الدوام في أول يوم عمل يليه (التعميم، المادة 8/10).
ما شهادة İBKB ومن يصدرها
شهادة قبول عائدات التصدير وثيقة تُثبت أن العائدات دخلت تركيا، ونموذجها ملحق بالبلاغ. لا يصدرها المصدّر، بل البنك (البلاغ، المادة 8/2). وإلى أن يبدأ العمل بنظام المعلومات الذي ستتابع به الوزارة عائدات التصدير، يجوز للبنوك أن تستخدم بدلًا منها شهادة شراء العملات الأجنبية (DAB) (البلاغ، المادة المؤقتة 1/2)؛ ولا تصدر للمعاملة الواحدة إلا إحداهما (التعميم، المادة 30/2).
- البنك الوسيط: هو البنك المدوَّن في الخانة 28 من البيان، أو البنك الذي اتفق معه المصدّر على إقفال الملف بتقديم تفاصيل البيان (التعميم، المادتان 3/1-c و24/1). وتُدوَّن طريقة الدفع في الخانة نفسها (المادة 5/1).
- أكثر من بيان: يجوز إصدار شهادة İBKB واحدة تُرفق بها تفاصيل البيانات الجمركية كلّها (التعميم، المادة 8/11).
- إذا انتقل المال إلى بنك آخر: لا تصدر شهادة İBKB ثانية لمبلغ حُوِّل بعد إصدار الأولى؛ ويُبلغ البنك الأول البنكَ المستلم كتابةً (التعميم، المادة 8/8).
البيع للبنك: 35% على الأقل
بموجب المادة المؤقتة 4 من التعميم، ومن تاريخ نفاذها حتى 31.01.2027 (شاملًا هذا اليوم)، يُباع 35% على الأقل من عائدات التصدير المرتبطة بشهادة İBKB أو DAB إلى البنك الذي أصدر الوثيقة. ويبيع البنك هذه العملة إلى البنك المركزي في اليوم نفسه بسعر الشراء الذي يعلنه البنك المركزي لذلك اليوم، ويدفع للمصدّر ما يعادلها بالليرة التركية. وآخر ما استندت إليه المادة كتاب الوزارة رقم 4922313 المؤرَّخ 30.07.2026. وقد تغيّرت النسبة وتاريخ الانتهاء أكثر من مرة بهذه الكتب؛ ونتابع الصيغة السارية في لوحة متابعة تشريعات 2026.
كيف يُقفَل ملف التصدير
ما يسمّيه المصدّرون «ملف التصدير» هو حساب التصدير الذي يفتحه البنك الوسيط لكل بيان. فإذا وصلت العائدات في موعدها وصدرت شهادة İBKB، أُقفل الحساب لدى البنك الوسيط (البلاغ، المادة 8/1؛ التعميم، المادة 23/1). والتسلسل كالتالي:
- البيان: تُدوَّن طريقة الدفع والبنك الوسيط في الخانة 28. وتُعتمد القيمة الواردة في الخانة 22 عائداتٍ للتصدير؛ فإذا كان هذا المبلغ يشمل أيضًا أجرة الشحن أو التأمين وكان مساويًا للفاتورة، اعتُمد مبلغ الفاتورة (التعميم، المادة 10/1).
- وصول العائدات: يقبلها البنك ويصدر شهادة İBKB خلال 180 يومًا من التصدير الفعلي (التعميم، المادة 8/1).
- المستندات: لإقفال الملف تُقدَّم إلى البنك الوسيط نسخة من البيان أو تفاصيله، وشهادات İBKB المتعلقة به، وفاتورة البيع، ومستندات الخصم والمقاصّة إن وُجدت (التعميم، المادة 25/1).
- الإقفال: إذا لم ينقص شيء أُقفل الحساب لدى البنك الوسيط؛ وتُقفَل النواقص الصغيرة بقاعدة الشطب المبيّنة أدناه.
قد تصل العائدات ناقصة لأن المشتري خصم منها تكاليف مثل أجرة الشحن أو قسط التأمين أو العمولة أو التخزين أو المستودع الجمركي أو الرسوم الجمركية أو مصاريف التخصيم (الفاكتورينغ). ويراجع البنك الوسيط هذه الخصومات ويبتّ فيها (البلاغ، المادة 7/1). ويُوثَّق سبب النقص لدى البنك، ويُدوَّن نوع التكلفة ومبلغها على شهادة İBKB (التعميم، المادة 21/2).
| النقص | من يُقفله |
|---|---|
| حتى 15,000 دولار أمريكي | البنك مباشرةً، أيًّا كانت طريقة الدفع ونسبة النقص إلى المبلغ المصرَّح به |
| من 15,000 إلى 100,000 دولار أمريكي، بما لا يتجاوز 10% من القيمة | البنك مباشرةً؛ وتدخل في ذلك النواقص الناشئة عن التأمين |
| ما لا يتجاوز 200,000 دولار أمريكي، بما لا يتجاوز 10% من القيمة | مكتب الضرائب، مع مراعاة القوة القاهرة والأسباب المشروعة |
| أكثر من 200,000 دولار أمريكي | وزارة الخزانة والمالية |
تُحسب المبالغ على أساس القيمة الواردة في الخانة 46 من البيان، ولا يُطبَّق على البيان الواحد إلا بند واحد هو الأنفع للمصدّر (التعميم، المادة 28/3–4). وتذكر المادة 10 من البلاغ مبلغًا أعلى للبند الأول؛ أما مبلغ 15,000 دولار أمريكي في التعميم فيستند إلى كتاب الوزارة رقم 1150193 المؤرَّخ 21.04.2022.
المصدّر مسؤول عن إعادة العائدات في موعدها وإقفال الحساب (البلاغ، المادة 6/1؛ التعميم، المادة 26/1). وفي التصدير غير المباشر عبر شركة تجارة خارجية، تقع المسؤولية على المصنِّع أو المورِّد ما لم ينصّ الاتفاق على غير ذلك (التعميم، المادة 26/1).
طريقة الدفع وقواعد Incoterms
يعدّد البلاغ سبع طرق للدفع: الاعتماد المستندي، والدفع مقابل المستندات، والدفع مقابل البضاعة، وائتمان القبول بالاعتماد المستندي، وائتمان القبول مقابل المستندات، وائتمان القبول مقابل البضاعة، والدفع المسبق (المادة 3/2). واختيار الطريقة يغيّر كيفية إقفال الملف ومكانه:
- الدفع المسبق: هنا يسير العدّاد بالعكس؛ فالمال يصل أولًا، ويجب تصدير البضاعة خلال 24 شهرًا. والدفعات المسبقة التي لا تُستخدم في التصدير في موعدها، أو لا تُردّ دفعةً واحدة، تخضع لأحكام التمويل المسبق (البلاغ، المادة 4). ويُقفَل الحساب لدى البنك الذي قبل الدفعة المسبقة (التعميم، المادة 24/1).
- الاعتماد المستندي: يصل المال عبر البنوك، لكن المستندات غير المطابقة لشروط الاعتماد تؤخّر الدفع، بينما تظلّ مهلة الـ180 يومًا تسري من تاريخ التصدير الفعلي. وكيف تقرأ الاعتماد قبل التحميل تجده في صفحة كيف تقرأ الاعتماد المستندي.
- البيع الآجل: إذا تجاوز الأجل 180 يومًا، فالمهلة 90 يومًا بعد تاريخ الاستحقاق؛ ويُقدَّم إلى البنك منذ البداية المستند الذي يُظهر الأجل (التعميم، المادة 4/4).
وللتعميم قاعدة صريحة واحدة تخصّ شرط التسليم في البيع: في الصادرات بشرطَي CFR وCIF تُعامَل أجرة الشحن والتأمين معاملة العملة الأجنبية المكتسبة من الخدمات (التعميم، المادة 22/2). فإذا كانت أجرة الشحن والتأمين جزءًا من سعر البيع، فناقش مع بنكك الوسيط قبل البيان كيف ستظهر في الملف. ومن يدفع الشحن والتأمين في كل قاعدة تجده في صفحة Incoterms® 2020.
إذا فاتت المهلة
- 5 أيام عمل: يُبلغ البنك الوسيط مكتبَ الضرائب بالحساب الذي لم يُقفَل خلال 5 أيام عمل (البلاغ، المادة 8/3؛ التعميم، المادة 29/1). وإذا قُبلت العائدات بعد انقضاء المهلة لكن ضمن مهلة الـ5 أيام عمل هذه، أُقفل الحساب دون إبلاغ (التعميم، المادة 23/3).
- إنذار بمهلة 90 يومًا: خلال 10 أيام عمل من الإبلاغ، يرسل مكتب الضرائب إنذارًا بمهلة 90 يومًا. وفي هذه المدة يُقفَل الحساب، أو تُوثَّق القوة القاهرة أو السبب المشروع (البلاغ، المادة 8/4).
- المدد الإضافية: ما دامت القوة القاهرة قائمة، تُمنح مدد إضافية على فترات من ستة أشهر؛ وفي السبب المشروع يقرّر مكتب الضرائب حتى ستة أشهر على فترات من ثلاثة أشهر، وتقرّر الوزارة فيما يتجاوز ذلك (البلاغ، المادة 8/5–6). وحالات القوة القاهرة محدّدة بالنص: إفلاس أحد الطرفين أو دخوله في الصلح الواقي من الإفلاس، والإضراب، والإغلاق من جانب صاحب العمل، والعوارية العامة، وقرارات السلطات الرسمية، والكوارث الطبيعية، والحرب، والحصار، وهلاك البضاعة أو تلفها، والدعاوى القضائية أو التحكيم (البلاغ، المادة 9/1).
- النيابة العامة: إذا بقي الحساب مفتوحًا بعد انقضاء الإنذار وأيّ مدد إضافية، أبلغ مكتب الضرائب النيابة العامة (التعميم، المادة 29/4).
العقوبة: بموجب القانون رقم 1567، يُعاقَب من لا يعيد مستحقّاته إلى البلاد في موعدها بغرامة إدارية تعادل 5% من القيمة السوقية للمبلغ الذي كان ملزمًا بإعادته. ومن يعيد المال قبل أن يصبح القرار نهائيًا تُفرض عليه غرامة أخفّ، لا يجوز أن تتجاوز 2.5% من المبلغ الواجب إعادته. وإذا ارتُكبت المخالفة لمصلحة شخص اعتباري، فُرضت الغرامة نفسها على الشخص الاعتباري؛ والقرار للمدّعي العام (المادة 3).
تتغيّر المهل والنسب وحدود الشطب وقوائم البلدان بكتب الوزارة. وكل قاعدة في هذه الصفحة تستند إلى النصوص التي قرأناها في 30.09.2026. فقبل أن تُقفل ملفًا أو تحسب مهلة، تأكّد من الصيغة السارية للتعميم لدى بنكك الوسيط.
استثناءات البلدان
لا يسري الالتزام بإعادة العائدات على الصادرات إلى البلدان المدرجة في قائمة الملحق 2 من التعميم، وعددها 36 بلدًا (التعميم، المادة 4/6). وفي الصادرات إلى البلدان الواردة في الملحق 3، وعددها 9 بلدان، يكون للمصدّر حرية التصرّف في 50% من العائدات (المادة 22/1)، وهي: أذربيجان، والجزائر، والمغرب، وكازاخستان، وليبيا، وأوزبكستان، وتونس، وتركمانستان، وأوكرانيا. وتتغيّر القائمتان بكتب الوزارة؛ وأحدث كتاب يستند إليه الملحق 2 في الصيغة التي قرأناها هو الكتاب رقم 4440660 المؤرَّخ 18.12.2025. وفي الصادرات إلى العراق وليبيا وموريتانيا، يحدّد التعميم أيضًا طرقًا خاصة لقبول البنوك للعائدات (المادة 8/4).
متى يسوء الأمر
المهلة تُحسب من تاريخ الفاتورة
يبدأ العدّاد من يوم إقفال البيان (التعميم، المادة 3/1-e)، لا من تاريخ الفاتورة أو بوليصة الشحن أو التحصيل. والمصدّر الذي يحسب من تاريخ آخر يخطئ في تحديد آخر يوم، وقد تفوته نافذة الإبلاغ.
خطأ في البنك أو طريقة الدفع المدوّنين في البيان
الخانة 28 تبيّن أيّ بنك يتابع الحساب. فإذا أقفلت الملف لدى بنك آخر، وجب على ذلك البنك أن يُبلغ البنك المدوَّن في الخانة 28 كتابةً (التعميم، المادة 24/2). أعطِ المعلومتين للمخلّص الجمركي كتابةً قبل البيان؛ إذ يُعدّ المخلّص الجمركي في فريقنا بيان التصدير ويطلبهما منذ البداية.
العائدات تُجمع أولًا في حساب بالخارج
لقبول عائدات قادمة من حساب المصدّر نفسه في الخارج، تُقدَّم إلى البنك كشوف ذلك الحساب عن الأيام الـ180 التي تلي تاريخ البيان (التعميم، المادة 11/2). ومن دونها يطول القبول حتى لو وصل المال في موعده.
العائدات تُحوَّل إلى حساب آخر قبل إصدار شهادة İBKB
عندئذٍ يجب إثبات المنشأ الأجنبي للمال على حدة، بكتاب من البنك الذي استلمه أولًا يتضمّن رسالة SWIFT، وبمستندات البيع (التعميم، المادة 8/7). وأقصر طريق أن تربط العائدات بشهادة İBKB في البنك الذي وصلت إليه.
أسئلة متكرّرة
ما شهادة İBKB؟
شهادة قبول عائدات التصدير وثيقة تُثبت أن عائدات التصدير دخلت تركيا، ويصدرها البنك الذي يقبل العائدات (البلاغ، المادة 8/2). ويُقفَل حساب التصدير لدى البنك الوسيط متى وصلت العائدات في موعدها وصدرت الشهادة.
كم يومًا أمام المصدّر في تركيا لإعادة العائدات؟
القاعدة العامة 180 يومًا من تاريخ التصدير الفعلي. وإذا تجاوز الأجل التعاقدي 180 يومًا، فالمهلة 90 يومًا من تاريخ الاستحقاق؛ ولشركات المقاولات في الخارج 365 يومًا؛ وللتصدير بالأمانة 180 يومًا من البيع النهائي (البلاغ، المادتان 3/1 و5).
هل ما زال إلزام بيع 35% ساريًا؟
بحسب نص التعميم الذي قرأناه، يسري حتى 31.01.2027 (شاملًا هذا اليوم) (المادة المؤقتة 4). وقد مُدِّد هذا التاريخ من قبل؛ فاسأل بنكك قبل المعاملة.
هل يستطيع وكيل الشحن أو المخلّص الجمركي الحصول على شهادة İBKB؟
لا. البنك الذي يقبل العائدات هو من يصدر الشهادة، والبنك الوسيط هو من يُقفل الملف. أما دور المخلّص الجمركي فهو البيان: فإذا دُوِّنت طريقة الدفع والبنك الوسيط والقيمة تدوينًا صحيحًا، أُقفل الملف لدى البنك دون تعقيد. وأيّ مستند يلزم في أيّ مرحلة تجده في صفحة مستندات التصدير.
هل هذه هي مهلة التصنيع الداخلي نفسها؟
لا. تعهّد التصدير في إطار إذن التصنيع الداخلي نظام مستقل؛ ومدده الإضافية وإقفاله في صفحة المدة الإضافية في التصنيع الداخلي. ويجيز التعميم أيضًا للبنوك إجراء المقاصّة بين عائدات الاستيراد والتصدير في إطار هذا النظام (المادة 21/7).
المصادر
- TCMB — تعميم الصادرات (İhracat Genelgesi)، النص المحدَّث حتى كتاب وزارة الخزانة والمالية رقم 4922313 المؤرَّخ 30.07.2026 المادة 3/1 (التعريفات)، و4 (المهلة)، و6 (الدفع المسبق)، و8 (القبول، وحساب المدد)، و10 (تحديد العائدات)، و11/2، و21/2، و21/7، و22 (حرية التصرّف، CFR/CIF)، و23–26 (الإقفال، والمستندات، والمسؤولية)، و28 (الشطب)، و29 (الإبلاغ، والإنذار، والنيابة العامة)، و30/2، والمادة المؤقتة 4 (بيع 35%)، والملحق 2، والملحق 3 · tcmb.gov.tr (PDF) · تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2026
- البلاغ رقم 2018-32/48 بشأن عائدات التصدير، الصادر بموجب القرار رقم 32، الجريدة الرسمية 04.09.2018 / 30525 المادة 3 (180 يومًا، وطرق الدفع)، و4 (الدفع المسبق)، و5 (المهل الخاصة)، و6 (المسؤولية)، و7/1 (الخصومات)، و8 (شهادة İBKB، والإبلاغ، والإنذار، والمدد الإضافية)، و9 (القوة القاهرة)، و10 (الشطب)، و12/1، والمادة المؤقتة 1/2 (DAB)؛ آخر تعديل: الجريدة الرسمية 21.02.2021 / 31402، والمرجع هو النص الساري · mevzuat.gov.tr · تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2026
- القرار رقم 32 بشأن حماية قيمة العملة التركية، قرار مجلس الوزراء 07.08.1989 / 89/14391، الجريدة الرسمية 11.08.1989 / 20249 المادة 8/1 (حرية التصرّف في عائدات التصدير وصلاحية الوزارة في تنظيمها)؛ والمرجع هو النص الساري · mevzuat.gov.tr (PDF) · تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2026
- القانون رقم 1567 بشأن حماية قيمة العملة التركية المادة 1 (الصلاحية)، والمادة 3 (5% من القيمة السوقية عند التأخّر في الإعادة، وحدّ أقصى 2.5% إذا أُعيد المبلغ قبل أن يصبح القرار نهائيًا، والأشخاص الاعتباريون، وصلاحية المدّعي العام)؛ النص الساري بعد تعديله بالقانون رقم 7555 · mevzuat.gov.tr · تاريخ الاطلاع 30 سبتمبر 2026
هذه الصفحة للمعلومة فقط، وليست استشارة قانونية أو مالية. رجعنا مباشرةً إلى نصوص القرار والبلاغ والتعميم والقانون، وذكرنا أرقام المواد. والنسب والمهل وحدود الشطب وقوائم البلدان في التعميم تتغيّر كثيرًا بكتب وزارة الخزانة والمالية؛ فتحقّق من كل قاعدة مع بنكك الوسيط ومحاسبك يوم المعاملة. ولا تتناول هذه الصفحة استرداد ضريبة القيمة المضافة.
سجلّ التغييرات
- نُشرت الصفحة. اعتمدنا في التعميم على ملف PDF الساري الذي نشره TCMB، وفي البلاغ والقرار والقانون على نصوصها السارية في mevzuat.gov.tr؛ وقرأناها كلّها مباشرةً.