حدود مسؤولية الناقل: خمس وسائل نقل والمُدد الناقل يدفع. بالكيلوغرام.
الناقل مسؤول عن هلاك البضاعة أو تلفها، لكنه يدفع الحدّ الذي يضعه القانون، لا قيمة البضاعة. ويختلف الحدّ باختلاف وسيلة النقل: 8.33 من حقوق السحب الخاصة (SDR) لكل كيلوغرام في النقل البري، و26 SDR في النقل الجوي، و17 SDR بالسكك الحديدية؛ وفي النقل البحري الخاضع للقانون التركي 666.67 SDR لكل طرد أو 2 SDR لكل كيلوغرام، أيّهما أعلى. ومدّة الإخطار بالضرر الخفي 3 أيام في البحر، و7 أيام في البرّ، و14 يومًا في الجوّ؛ والتقادم سنة واحدة في أغلب الأنظمة، وسنتان في الجوّ. وما يزيد من قيمة البضاعة على الحدّ لا يغطّيه إلا التأمين على البضاعة.
خمسة أنظمة في جدول واحد
أيّ نظام ينطبق يتوقّف على وسيلة النقل وعلى كون النقل داخليًّا أو دوليًّا. وتركيا طرف في الاتفاقيات الدولية الثلاث الواردة أدناه: في CMR وفي بروتوكول 1978 الذي حوّل حدّها إلى حقوق السحب الخاصة منذ 2 أغسطس 1995، وفي اتفاقية مونتريال منذ 26 مارس 2011، وفي COTIF منذ 1 يوليو 2006. أما النقل البحري الخاضع للقانون التركي فحدوده في قانون التجارة التركي.
| النظام | الحدّ في الهلاك والتلف | الحدّ في التأخير | الإخطار بالضرر الخفي | التقادم |
|---|---|---|---|---|
| النقل البري الداخلي (قانون التجارة التركي) | 8.33 SDR للكيلوغرام (المادة 882/1) | ثلاثة أمثال أجرة النقل (المادة 882/3) | 7 أيام بعد التسليم، كتابةً (المادتان 889/2 و889/4) | سنة واحدة؛ و3 سنوات في العمد أو الاستهتار (المادة 855) |
| النقل البري الدولي (CMR) | 8.33 SDR للكيلوغرام (المادة 23/3) | أجرة النقل (المادة 23/5) | 7 أيام لا تُحتسب فيها أيام الأحد والعطل الرسمية (المادة 30/1) | سنة واحدة؛ و3 سنوات في سوء السلوك العمدي (المادة 32/1) |
| البحر (قانون التجارة التركي) | 666.67 SDR للطرد أو 2 SDR للكيلوغرام، أيّهما أعلى (المادة 1186/1) | 2.5 مثل أجرة النقل البحري، بما لا يتجاوز مجموع الأجرة (المادة 1186/6) | 3 أيام متتالية، كتابةً (المادة 1185/1) | سنة واحدة، وهي مدّة سقوط للحقّ (المادة 1188) |
| الجوّ (مونتريال) | 26 SDR للكيلوغرام (المادة 22/3؛ اعتبارًا من 28.12.2024) | الحدّ نفسه: 26 SDR للكيلوغرام (المادة 22/3) | 14 يومًا على الأكثر (المادة 31/2) | سنتان (المادة 35) |
| السكك الحديدية (COTIF-CIM) | 17 SDR للكيلوغرام (المادة 30 § 2) | أربعة أمثال أجرة النقل (المادة 33 § 1) | طلب معاينة في موعد أقصاه 7 أيام بعد القبول (المادة 47 § 2) | سنة واحدة؛ وسنتان في العمد أو الاستهتار (المادة 48) |
الضرر الظاهر يجب الإخطار به عند التسليم في كل الأنظمة. وللتأخير مُدد منفصلة: 21 يومًا من التسليم في النقل البري (المادة 889/3 من قانون التجارة التركي، والمادة 30/3 من CMR)، و60 يومًا متتالية في البحر (المادة 1185/5 من قانون التجارة التركي)، و21 يومًا في الجوّ (المادة 31/2 من اتفاقية مونتريال)، و60 يومًا بالسكك الحديدية (المادة 47 § 2 من CIM).
فوات الإخطار: قرينة أم سقوط حقّ
ما يترتّب على عدم الإخطار في موعده يتوقّف على النظام وعلى نوع الضرر. والفرق مهمّ: فأحدهما يصعّب الإثبات، والآخر ينهي الحقّ.
- القرينة: تُعدّ البضاعة مسلَّمة سليمة
- في النقل البري الداخلي (المادة 889/1–2 من قانون التجارة التركي)، وفي CMR (المادة 30/1)، وفي البحر (المادة 1185/4 من قانون التجارة التركي)، إذا لم يُعطَ الإخطار افتُرض أنّ البضاعة سُلِّمت مطابِقةً للعقد. وإثبات العكس ممكن، لكنّ العبء انتقل إليك.
- سقوط الحقّ: لا يُطالَب بتعويض
- إذا فات الإخطار بالتأخير سقطت في النقل البري الحقوق الناشئة عن التأخير (المادة 889/3 من قانون التجارة التركي)، ولا يُدفع في البحر تعويض عن ضرر التأخير (المادة 1185/5 من قانون التجارة التركي). وفي الجوّ، إذا لم يُعطَ أيّ إخطار في موعده، والإخطار بالضرر منها، فلا تُقبل دعوى على الناقل إلا في حالة غشّه (المادة 31/4 من اتفاقية مونتريال). وبالسكك الحديدية يُسقط قبولُ صاحب الحقّ للبضاعة حقوقَه؛ أما في الضرر الخفي فطلب المعاينة خلال 7 أيام يمنع هذه النتيجة (المادة 47 من CIM).
في البحر: بالطرد أم بالكيلوغرام
في النقل البحري الخاضع للقانون التركي يُحسب الحدّ بطريقتين ويُطبَّق الأعلى منهما: 666.67 SDR لكل طرد أو وحدة، أو 2 SDR لكل كيلوغرام من الوزن القائم للبضاعة الهالكة أو التالفة (المادة 1186/1 من قانون التجارة التركي). فالحساب الأول يهمّ في البضاعة الخفيفة الموزّعة على طرود كثيرة، والثاني في البضاعة الثقيلة.
وفي البضاعة المشحونة في حاويات تحدّد بوليصة الشحن عدد الطرود: فكل طرد مدوَّن في البوليصة محتوًى للحاوية يُحسب وحده؛ وإن لم يُدوَّن شيء عُدّت الحاوية كلّها طردًا واحدًا (المادة 1186/3). وإذا أعلن الشاحن نوع البضاعة وقيمتها قبل الشحن وأثبتهما في البوليصة لم يُطبَّق الحدّ (المادة 1186/1).
والبضاعة التي لا تُسلَّم خلال 60 يومًا متتالية بعد انتهاء مدّة التسليم يجوز لصاحب الحقّ أن يعدّها هالكة (المادة 1178/5).
تركيا طرف في قواعد لاهاي لسنة 1924 منذ 4 يناير 1956. وأيّ نصّ ينطبق على نقل بحري بعينه يتوقّف على شروط بوليصة الشحن وعلى القانون الواجب التطبيق؛ وهذا تقدير قانوني لا تقدّمه هذه الصفحة.
في الجوّ لا يسقط الحدّ
في اتفاقية مونتريال حدّ البضائع 26 SDR لكل كيلوغرام، وهو يشمل الهلاك والتلف والتأخير معًا (المادة 22/3). وقد حدّدت هذا الرقمَ مراجعةُ ICAO التي نفذت في 28 ديسمبر 2024؛ وتنصّ الاتفاقية على مراجعة الحدود في ضوء التضخّم كل خمس سنوات (المادة 24).
والفرق عن الأنظمة الأخرى هو هذا: الحكم الذي يُسقط الحدّ في العمد أو الاستهتار (المادة 22/5) لا ينطبق إلا على الفقرات الخاصة بتأخير الركّاب وبالأمتعة؛ والفقرة 3 التي تحدّد حدّ البضائع ليست بينها. والطريق الوحيد لتجاوز حدّ البضائع أن تُعلن مصلحة خاصة في التسليم عند تسليم البضاعة، وأن تدفع مبلغًا إضافيًّا إن طُلب منك (المادة 22/3).
وتنطبق اتفاقية مونتريال على النقل الذي تقع نقطتا مغادرته ووصوله في إقليمَي دولتين طرفين؛ ويدخل في نطاقها النقل داخل دولة طرف واحدة إذا كان فيه مكان توقّف متّفق عليه في بلد آخر (المادة 1/2). وقد يخضع النقل إلى بلد غير طرف لنظام آخر؛ فراجع قائمة الأطراف لدى ICAO.
متى يسقط الحدّ
في النقل البري والبحري وبالسكك الحديدية لا يُطبَّق الحدّ إذا ثبت أنّ الضرر نشأ عن عمد الناقل أو عن استهتاره مع العلم بأنّ الضرر يُرجَّح وقوعه: المادة 886 من قانون التجارة التركي (البري)، والمادة 29 من CMR، والمادة 1187 من قانون التجارة التركي (البحري)، والمادة 36 من CIM. وعبء الإثبات على المدّعي. أما في الجوّ فلا استثناء كهذا للبضائع.
ويمكن أيضًا رفع الحدّ بالاتفاق: إعلان النوع والقيمة في البحر (المادة 1186/1 من قانون التجارة التركي)، وإعلان المصلحة في التسليم في الجوّ (المادة 22/3 من اتفاقية مونتريال)، وإعلان القيمة وإعلان المصلحة في التسليم بالسكك الحديدية (المادتان 34–35 من CIM). وفي النقل البحري تبطل الشروط التي تُضيّق مسؤولية الناقل مسبقًا (المادة 1243 من قانون التجارة التركي).
حقوق السحب الخاصة وسعر أيّ يوم
حقوق السحب الخاصة (SDR) وحدة حسابية يحسبها صندوق النقد الدولي كل يوم من سلّة من خمس عملات. وتُنشر قيمتها بالليرة التركية في قائمة الأسعار الاسترشادية للبنك المركزي لجمهورية تركيا، في سطر «حق السحب الخاص (SDR)». لكنّ سعر أيّ يوم يُعتمد يتوقّف على النظام:
| النظام | تاريخ التحويل | الأساس |
|---|---|---|
| النقل البري الداخلي | تاريخ تسليم البضاعة إلى الناقل، أو تاريخ متّفق عليه | المادة 882/4 من قانون التجارة التركي |
| البحر | يوم الدفع الفعلي، أو تاريخ متّفق عليه | المادة 1186/1 من قانون التجارة التركي |
| CMR | تاريخ الحكم، أو تاريخ متّفق عليه | المادة 23/7 من CMR |
| الجوّ | تاريخ الحكم | المادة 23/1 من اتفاقية مونتريال |
| السكك الحديدية | يوم صدور الحكم القضائي، أو يوم متّفق عليه | المادة 9 § 5 من COTIF |
لا تذكر هذه الصفحة مبلغًا بالليرة: فالسعر يتغيّر كل يوم، واليوم الذي يُحسب عليه المبلغ يتوقّف على النظام.
مسؤولية وكيل الشحن
وكيل الشحن في القانون التركي هو «taşıma işleri komisyoncusu»: يلتزم بتدبير نقل البضاعة، لا بنقلها بنفسه (المادة 917 من قانون التجارة التركي). وهو مسؤول عن هلاك البضاعة التي في حيازته وتلفها، وتنطبق على هذه المسؤولية بالقياس أحكام الناقل البري، ومنها حدّ 8.33 SDR (المادة 928/1). أما الأضرار الأخرى فلا يُسأل عنها إلا إذا أخلّ بواجب التنظيم (المادة 928/2).
وفي ثلاث حالات يُسأل وكيل الشحن مباشرةً مسؤوليةَ الناقل:
- إذا اتُّفق على ثمن واحد أجرًا له يشمل تكاليف النقل (المادة 921).
- إذا تولّى النقل بنفسه (المادة 926).
- إذا دبّر نقل البضاعة شحنةً مجمّعة مع بضائع شاحنين آخرين (المادة 927).
وتتقادم الدعاوى على وكيل الشحن بعد سنة واحدة (المادة 930).
متى يسوء الأمر
يُنتظر من الناقل أن يدفع قيمة البضاعة
في البضاعة الغالية الخفيفة لا يغطّي الحدّ المحسوب بالكيلوغرام إلا جزءًا صغيرًا من الفاتورة. ولا يسدّ الفجوة إلا التأمين على البضاعة؛ فراجع جدول توزيع التكاليف لتعرف على أيّ طرف يترك شرطُ التسليم التأمين.
يُخطَر بالضرر الخفي بعد أسابيع
للضرر الذي يُكتشف عند فتح الطرود مدّة 3 أيام في البحر، و7 في البرّ، و14 في الجوّ. وفواتها إما ينقل عبء الإثبات إليك، وإما ينهي حقّ الدعوى كما في الجوّ.
عدد الطرود في الحاوية غير مدوَّن في بوليصة الشحن
إذا لم تذكر البوليصة إلا «1 container» عُدّت الحاوية كلّها طردًا واحدًا في النقل البحري (المادة 1186/3 من قانون التجارة التركي). وعندئذ يُحسب الحدّ على الوزن.
يُنتظر في الجوّ أنّ «العمد يُسقط الحدّ»
في اتفاقية مونتريال لا يسقط حدّ البضائع حتى في العمد. وللبضاعة الثمينة طريق واحد: إعلان المصلحة عند التسليم.
أسئلة متكرّرة
خلال كم يومًا عليّ الإخطار بالضرر؟
الضرر الظاهر عند التسليم. والضرر غير الظاهر كتابةً خلال 7 أيام في النقل البري الداخلي وفي CMR، وخلال 3 أيام متتالية في البحر، وخلال 14 يومًا على الأكثر في الجوّ؛ وبالسكك الحديدية بطلب معاينة في موعد أقصاه 7 أيام بعد القبول. وللتأخير مُدد منفصلة: 21 يومًا في النقل البري والجوي، و60 يومًا في البحر وبالسكك الحديدية.
هل يغني حدّ المسؤولية عن التأمين على البضاعة؟
لا. فالحدّ هو أقصى ما يدفعه الناقل بحكم القانون، وكثيرًا ما يقلّ عن قيمة البضاعة. ولحماية قيمة البضاعة تحتاج إلى التأمين عليها.
أين أجد قيمة حقوق السحب الخاصة بالليرة؟
في سطر «حق السحب الخاص (SDR)» من قائمة الأسعار الاسترشادية للبنك المركزي لجمهورية تركيا. لكنّ سعر أيّ يوم ينطبق يتوقّف على النظام: تاريخ التسليم إلى الناقل في النقل البري الداخلي، ويوم الدفع الفعلي في البحر، وتاريخ الحكم في CMR وفي الجوّ.
أيّ نظام ينطبق على بضاعة تنتقل بأكثر من وسيلة نقل؟
في القانون التركي، إذا عُرفت المرحلة التي وقع فيها الضرر طُبّقت الأحكام التي كانت ستحكم عقدًا منفصلًا لتلك المرحلة (المادة 903 من قانون التجارة التركي). وإذا لم يُعرف مكان الضرر أو تعذّر إثباته احتاج الأمر إلى تقدير قانوني؛ فاستشِر محاميًا.
المصادر
- قانون التجارة التركي رقم 6102 المواد المعتمَد عليها: المادة 855 (التقادم)، والمادة 882 (الحدّ وتحويل SDR)، والمادة 886 (سقوط الحدّ)، والمادة 889 (الإخطار)، والمادة 903 (النقل متعدّد الوسائط)، والمواد 917–930 (وكيل الشحن)، والمادة 1178/5 (60 يومًا)، والمادة 1185 (الإخطار)، والمادة 1186 (الحدّ والحاوية والتأخير)، والمادة 1187 (سقوط الحدّ)، والمادة 1188 (مدّة سقوط الحقّ)، والمادة 1243 (الشروط الباطلة) · mevzuat.gov.tr · تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2026
- CMR — اتفاقية عقد النقل الدولي للبضائع على الطرق (1956) وبروتوكول 1978 المواد 23 و29 و30 و32؛ والمادة 2 من البروتوكول (8.33 وحدة حسابية، وتاريخ التحويل في المادة 23/7)؛ مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، المجلد 399، رقم 5742، والمجلد 1208، رقم 19487 · treaties.un.org (PDF) · تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2026
- مجموعة معاهدات الأمم المتحدة — حالة بروتوكول CMR لسنة 1978 (XI-B-11-a) تركيا: انضمام في 2 أغسطس 1995 · treaties.un.org · تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2026
- اتفاقية مونتريال (1999) المادة 1/2 (النطاق)، والمادة 22/3–5 (حدّ البضائع واستثناؤه)، والمادة 23/1 (التحويل)، والمادة 24 (مراجعة الحدود)، والمادة 31 (الإخطار)، والمادة 35 (التقادم) · eur-lex.europa.eu · تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2026
- ICAO — 2024 Revised Limits of Liability Under the Montreal Convention of 1999 حدّ البضائع في المادة 22/3: 17، ثم 22، ثم 26 SDR للكيلوغرام اعتبارًا من 28.12.2024 · icao.int (PDF) · تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2026
- ICAO — قائمة الأطراف في اتفاقية مونتريال تركيا: التصديق 25.01.2011، والنفاذ 26.03.2011 · icao.int (PDF) · تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2026
- OTIF — COTIF 1999، الملحق B: القواعد الموحّدة CIM المادة 30 § 2 (17 وحدة حسابية)، والمادة 33 § 1 (التأخير)، والمواد 34–36 (الإعلانات وسقوط الحدّ)، والمادة 47 (انقضاء الحقوق)، والمادة 48 (التقادم) · otif.org (PDF) · تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2026
- OTIF — COTIF 1999 والدول الأعضاء المادة 9 § 5 من COTIF (تحويل الوحدة الحسابية في يوم صدور الحكم القضائي)؛ تركيا عضو، والنفاذ 01.07.2006 · otif.org (PDF) · تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2026
- قواعد لاهاي لسنة 1924 — انضمام تركيا القانون رقم 6469 الذي أذن بالانضمام (الجريدة الرسمية 22.02.1955 / 8937)؛ وبحسب قائمة بلجيكا، جهة الإيداع: الانضمام 04.07.1955، والنفاذ 04.01.1956 · resmigazete.gov.tr (PDF) · تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2026
- صندوق النقد الدولي والبنك المركزي لجمهورية تركيا — حقوق السحب الخاصة القيمة اليومية لحقوق السحب الخاصة وسلّتها؛ وقيمتها بالليرة في الأسعار الاسترشادية للبنك المركزي · imf.org · تاريخ الاطلاع 29 سبتمبر 2026
هذه الصفحة للمعلومة فقط، وليست استشارة قانونية. فقد قُرئ القانون والاتفاقيات مباشرةً وأُعطيت أرقام المواد. وأيّ نظام يحكم نقلًا بعينه يتوقّف على شروط مستند النقل، وعلى القانون الواجب التطبيق، وعلى كون البلدان المعنية أطرافًا في الاتفاقيات. ولم تُفحص هنا حدود النقل الداخلي بالسكك الحديدية ولا النقل الجوي الداخلي. وإن كان لديك ملف ضرر فاستشِر محاميًا يعمل في قانون النقل.
سجلّ التغييرات
- نُشرت الصفحة. قُرئت الحدود ومُدد الإخطار والتقادم مباشرةً من نصّ قانون التجارة التركي على mevzuat.gov.tr، ومن CMR وبروتوكول 1978 في مجموعة معاهدات الأمم المتحدة، ومن اتفاقية مونتريال ووثيقة مراجعة ICAO لسنة 2024، ومن نصّي CIM وCOTIF المنشورين لدى OTIF. ولم يُذكر مبلغ بالليرة.