أيّ بند يخصّ من.

جدول توزيع التكاليف

الصفوف هي قواعد Incoterms® 2020 الإحدى عشرة؛ والأعمدة هي البنود التي تظهر فعلًا على الفاتورة. وأسماء البنود تتبع ما ترونه في شحنة من تركيا، بما فيها أمر التسليم والأرضيات — لأن الفاتورة هكذا تُقرأ.

← مرّر الجدول جانبًا →

انتقال المخاطر ليس انتقال التكاليف

وهذا ما لا يستطيع الجدول وحده إظهاره. ففي قواعد Incoterms® تُعرَّف نقطة انتقال المخاطر ونقطة انتهاء التكاليف كلٌّ على حدة، وفي قواعد C تُباعَد بينهما عمدًا.

ففي شحنة CIF يدفع البائع النولون حتى ميناء الوصول، لكن المخاطر تنتقل إلى المشتري لحظة تحميل البضاعة على ظهر السفينة. وإذا هلكت السفينة في الطريق كانت الخسارة على المشتري وإن كان البائع قد دفع النولون — ورجوع المشتري يكون على الناقل والمؤمِّن، لا على البائع.

وفي CPT وCIP تنتقل المخاطر أبكر من ذلك: عند التسليم إلى أول ناقل. فالمصدِّر الذي يبيع CPT من مصنع داخلي في تركيا إلى وجهة أوروبية يكون أول ناقل لديه عادةً هو الناقل البري المحلي — فتنتقل المخاطر عند باب المصنع بينما يستمرّ البائع في دفع أجرة النقل طوال الطريق.

كيف يُقرأ الجدول

«ع» لا تعني «غير واضح» بل تعني «راجعوا العقد». وهي تظهر في ثلاثة مواضع، كلٌّ لسبب مختلف:

FCA · التحميل والنقل المسبق

إذا كان المكان المسمّى هو مقرّ البائع، حمّل البائعُ البضاعة على مركبة المشتري. وإذا كان في أي مكان آخر، سلّم البائع على مركبته هو ولم يفرّغ. فالالتزام ينقلب بحسب المكان — ولهذا لا تكفي «FCA Istanbul»؛ بل يلزم العنوان كاملًا.

FAS · رسوم المحطة عند المنشأ

يضع البائع البضاعة بجانب السفينة. أما من يتحمّل التحميل من الرصيف إلى السفينة وبنود المحطة المتّصلة به فيتوقّف على عُرف الميناء وعلى العقد.

قواعد C · رسوم المحطة عند الوجهة

البائع دفع النولون، لكن كون المناولة في محطة الوجهة داخلةً في ذلك النولون يتوقّف على عقد النقل. وهذا مصدر مشكلة الفوترة المزدوجة أدناه.

لماذا يُفوتَر THC مرّتين

في قاعدة من قواعد C — ولا سيّما CFR وCIF — يفترض البائع أن رسم المحطة عند الوجهة مشمول بالنولون الذي دفعه. ثم يفوتر الخط المشتري على حدة مقابل مناولة المحطة عند الوجهة. فيُدفع البند نفسه مرّتين ويلوم كلُّ طرف الآخر.

وقد جمعت Incoterms® 2020 كل بنود التكلفة لكل قاعدة في مادة واحدة — A9 للبائع وB9 للمشتري. وفي Incoterms® 2010 كانت التكاليف في A6/B6 مع بنود متناثرة في مواضع أخرى. وقد أُدخل التغيير تحديدًا لإنهاء هذا الجدال: فصار بإمكان الطرف أن يقرأ حجم تعرّضه للتكلفة في موضع واحد.

لكنه في الممارسة يظلّ راجعًا إلى العقد. فحين تأخذون عرض سعر، اسألوا كتابةً إن كان النولون «شاملًا» أم نولونًا بحريًا فقط، وإن كانت رسوم المحطة عند الوجهة مشمولة.