العوارية العامة: المساهمة وGA Bond والضمان وصلت بضاعتك سليمة. ومع ذلك تدفع حصّة.

ما العوارية العامة

بموجب قانون التجارة التركي، يقع «فعل العوارية العامة» إذا بُذلت عن قصد وبطريقة معقولة تضحية أو نفقة استثنائية لحماية السفينة والبضاعة والنولون المشتركة في رحلة بحرية واحدة من خطر يهدّدها جميعًا. وتُوزَّع الخسائر والنفقات الناتجة مباشرةً عن هذا الفعل على السفينة والبضاعة والنولون وسائر الأموال (المادة 1272/1 و1272/3).

وأقدم أمثلتها إلقاء جزء من البضاعة في البحر لإنقاذ السفينة: فلا يتحمّل صاحب البضاعة الملقاة الخسارة وحده، بل تساهم فيها السفينة والبضائع الأخرى التي نجت. وتتناول قواعد يورك وأنتويرب أيضًا الضرر الذي يلحق بالسفينة والبضاعة بالماء أو بغيره عند إطفاء حريق على متنها (باستثناء ضرر الدخان والحرارة، القاعدة III)، ونفقات دخول ميناء لجوء من أجل السلامة المشتركة (القاعدة X).

• المعقولية: لا تُقبل في أيّ حال تضحية أو نفقة ما لم تكن قد بُذلت على نحو معقول (قواعد يورك وأنتويرب، القاعدة العليا Rule Paramount).
• الخطأ: لا يتأثّر الحقّ في المساهمة ولو نتج الحادث عن خطأ أحد الأطراف، لكن تبقى محفوظةً أيّ دعاوى أو دفوع تتعلّق بذلك الخطأ (القاعدة D).

أيّ القواعد تنطبق

ما لم يتّفق الطرفان على غير ذلك، تخضع العوارية العامة لأحدث قواعد يورك وأنتويرب التي أعدّتها اللجنة البحرية الدولية (CMI) ونُشرت ترجمتها التركية في الجريدة الرسمية (المادة 1273/1 من قانون التجارة التركي). وأحدث نصّ منشور هو قواعد يورك وأنتويرب 2016 (الجريدة الرسمية 19.02.2019 / 30691). وبحسب CMI فإنّ معظم بوالص الشحن تحيل إلى هذه القواعد أيضًا.

وفي أكتوبر 2022 أجرت CMI تعديلًا فنيًّا على حكم الفائدة في القاعدة XXI، وهي توصي باستخدام تلك النسخة. وقد نُشر النص التركي في الجريدة الرسمية قبل هذا التعديل.

كيف يُفرَج عن البضاعة

يعلن مالك السفينة العوارية العامة، ويعيّن خبير تسوية العوارية لجمع الضمانات. ولا يجوز للربّان تسليم البضاعة حتى تُدفع حصص المساهمة أو يُقدَّم ضمان؛ فإن سلّمها صار هو أيضًا مسؤولًا عنها شخصيًّا (المادة 1277/1 من قانون التجارة التركي). وللناقل أن يمارس حقّ الحبس على البضاعة كلّها ضمانًا لمطالبات العوارية العامة والإنقاذ (المادة 1201/3).

كيف تُحسب حصّة المساهمة

يُقسَم المجموع الواجب توزيعه بنسبة جميع الأموال التي نجت ووصلت إلى وجهتها. والقيمة الخاضعة للمساهمة في البضاعة هي قيمتها وقت التفريغ، وتؤخذ من الفاتورة التجارية الصادرة للمستلِم، أو من قيمتها عند الشحن إن لم توجد فاتورة. ويدخل فيها التأمين والنولون، ويُخصم منها أيّ ضرر لحق بالبضاعة حتى التفريغ (القاعدة XVII). وإذا كانت كلفة إدخال شحنة ما في الحساب لا تتناسب مع حصّة مساهمتها، جاز لخبير التسوية استبعادها.

• بيانات القيمة: إذا لم تُقدَّم خلال 12 شهرًا من انتهاء الرحلة، قدّرها خبير التسوية بناءً على المعلومات المتاحة. ولا يجوز الطعن في التقدير إلا خلال شهرين من الإخطار الكتابي، وعلى أساس واحد فقط: أنه خاطئ بشكل واضح (القاعدة E).
• النسبة: يُحدَّد مبلغ حصّة المساهمة في كل حالة بالتسوية. ولا توجد نسبة معروفة مسبقًا.

تغطّي مجموعات Institute Cargo Clauses الثلاث كلّها حصص المساهمة في العوارية العامة (البند 2). وبموجب الشروط العامة التركية، إذا لم تكن البضاعة مؤمَّنًا عليها بكامل قيمتها الخاضعة للمساهمة، خُفِّض التعويض بنسبة نقص التأمين (المادة 17 من الشروط العامة لتأمين نقل البضائع). والتفاصيل في صفحة تأمين البضاعة.

التسوية والمُدد

• من يتولّى إعداد التسوية: على مالك السفينة أن يعمل على إعدادها من دون تأخير. وإذا لم تُعَدّ في وقتها، جاز لأيّ صاحب مصلحة، بمن في ذلك المؤمِّن، أن يعمل على إعدادها (المادة 1278 من قانون التجارة التركي).
• المكان: مكان الوصول، أو الميناء الذي تنتهي فيه الرحلة إن لم تصل السفينة إليه (المادة 1279).
• الاعتراض: لأصحاب المصلحة، ومنهم المؤمِّنون، أن يطلبوا من المحكمة اعتماد التسوية أو أن يعترضوا عليها؛ ويجب أن يُقدَّم الاعتراض واضحًا ومفصّلًا في الجلسة الأولى على الأكثر (المادة 1281).
• التقادم: بموجب قانون التجارة التركي تتقادم مطالبات المساهمة في العوارية العامة بمرور سنة واحدة تُحسب من تاريخ وصول السفينة إلى وجهتها (المادة 1285). وبموجب قواعد 2016، ومع مراعاة أيّ مدّة آمرة في القانون الواجب التطبيق، يجب رفع الدعوى خلال سنة واحدة من إصدار التسوية، وفي كل الأحوال خلال ست سنوات من انتهاء الرحلة (القاعدة XXIII).

متى يسوء الأمر

البضاعة غير مؤمَّن عليها

يُطلب من مالك البضاعة الذي ليس لديه ضمان من مؤمِّن أن يدفع وديعة نقدية. ومبلغها تقدير من خبير التسوية، ويبقى في الحساب حتى تكتمل التسوية؛ ولا يُفرَج عن البضاعة قبل دفعها.

الإخطار يبقى بلا ردّ

ما دام GA Bond والضمان لم يكتملا، لن يأذن خبير التسوية بتسليم البضاعة. فأحِل الإخطار إلى مؤمِّنك في اليوم الذي يصلك فيه.

بيانات القيمة لا تُرسَل أبدًا

إذا لم تُقدَّم خلال 12 شهرًا قدّرها خبير التسوية، ولا يجوز الطعن في تقديره إلا لأسباب ضيّقة وخلال شهرين.

يُنتظَر من وكيل الشحن أن يقدّم الضمان

إذا كانت قواعد UTİKAD جزءًا من العقد، فوكيل الشحن غير ملزم بتقديم ضمان لخبير التسوية نيابةً عن العميل؛ فالضمان التزام على صاحب البضاعة (المادة 16.3 من قواعد UTİKAD).